وآقا هادى در شرح مفاتيح به خصوص روايتى كه ظاهر آن انفاق از مال زوج است بر معتدّه ء به عدّه ء وفات مىفرمايند : و لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب ، و بعضى از مشايخ معاصرين ادّعاى اجماع بر عدم وجوب فرموده ، وحكايت اجماع از جماعتى كرده ، و اصل واجماع و اخبار مستفيضه بر آن دالّ است . وخبرى كه على الظاهر دلالت دارد شاذّ است ، و با قطع نظر از آن چون معارض با اخبار ديگر است رجوع به اصل مىشود . و اگر حامل باشد باز ظاهراً اختلافى نيست كه از مال زوج نفقه به او داده نمىشود ، بلى از مال طفلى كه در شكم است خلاف است ، شيخ مفيد در تمهيد ( كذا ) وابن إدريس ومحقّق وعلَّامه واكثر متأخّرين ، بلكه مشهور مطلقا نفى انفاق را مطلقا كرده اند ، و از صدوق ونهايه شيخ وجمعى از اصحاب نقل شده كه از نصيب ولد به او نفقه داده مىشود . و در مفاتيح و شرح آقا هادى اين قول را نسبت به اكثر اصحاب داده ، و ظاهر نافع وكفايه ومفاتيح تردّد در مسأله است . دليل اوّل اصل و بعضى اخبار مصرّحه به عدم نفقه است از براى حامل متوفّى عنها زوجها ( 1 ) بر سبيل اطلاق و اين كه حمل را تا زنده به دنيا نيامده نصيبى نمىباشد . ودليل دوّم صحيحه ء أبي الصّباح ( 2 ) است كه مصرّح است به انفاق او از نصيب ولدى كه در شكم دارد ، وشكَّى نيست كه اين روايت اخصّ مطلق است از روايات سابقه وصريح الدلاله است ، ومؤيّد است به بعضى اخبار ديگر كه احتمال اين مطلب را دارد ، پس راهى از براى ترك آن نيست ، و حمل بر استحباب در آن ممكن نيست ، چه مال صغير را بدون جهت لازمه تصرّف نتوان كرد ، بلكه حمل بعضى از اخبار ثانى بر امثال اين محامل ممكن است ، وامّا آن چه بعضى از معاصرين فرموده كه تخصيص فرع تكافؤ است وشهرت وكثرت اخبار دليل اوّل مانع از تكافؤ است مردود است به منع شهرت قديمه كه اقوى از جديده است ، وكثرت أخبار به حدّى نيست كه مانع تكافؤ باشد ، پس قول ثانى اقوى واظهر است .

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 129 . ( 2 ) همان .